کیفیت و قیمت رقابتی دو اصل اساسی تحول در صنعت خودروسازی

به گزارش راهبرد معاصر؛ طی سال‌های گذشته، کاهش تدریجی و پله به پله کیفیت خودروسازی در کشور به یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی مبدل شده که علاوه بر مردمی که از خودروهای بی‌کیفیت گلایه مندند، مورد انتقاد شدید سیاسیون نیز قرارگرفته است. بالا بودن آمار تصادفات، افزایش سالیانه کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از بی‌کیفیتی محصولات خودروسازهای داخلی موجب شده تا رهبر معظم انقلاب نیز در بیاناتشان آن را متذکر شوند. اخیرا نیز آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور نیز از این موضوع انتقاد کرده و با هشت دستور خواستار تغییر وضع موجود چه در بحث کیفیت خودروهای داخلی و چه در موضوع عرضه خودرو شدند. رئیس جمهور در دیدار با مسئولان گروه خودروسازی ایران خودرو چند محور کلیدی را از سازندگان خودرو خواستار شدند که «راهبرد معاصر» در گفت‌وگو با کارشناس بازار و صنعت خودروسازی، تحقق مطالبات رئیس جمهور و شرایط آن را تحلیل کرده است.

حسن کریمی سنجری کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» به موضوع دستورات رئیس جمهور خودروسازان داخلی پرداخت و در این باره گفت: درخواست‌ها و مطالبات رئیس محترم جمهور از سازندگان خودروی داخلی، همان مطالباتی است که کارشناسان  سال‌هاست بدان می‌پردازند و آنها را به دولت‌های مختلف را برای تحقق گام به گام این مطالبات ارجاع داده‌اند.

وی در این باره افزود: برخی از درستورات آیت‌الله رئیسی در اسناد بالادستی نیز آمده است. اساسا خودروسازان باید سال‌های گذشته اهداف بالا دستی را محقق می‌کردند، که متاسفانه تاکنون محقق نکرده‌اند. به نظر می‌رسد، آقای رئیس جمهور در بخش صنعت خودرو، مشاورانی دارد که خواسته‌های معقولی که جامعه از صنعت خودروسازی دارند را در قالب دستورها به خودروسازان، اعلام کرده‌اند.

کریمی سنجری خاطر نشان کرد: واقعیت این است در خصوص دستور افزایش تولید خودرو، وزارت صمت از دولت قبلی تا دولت فعلی، طی سه سال گذشته، وعده افزایش تولید و رساندن تولید خودرو به مرز یک میلیون و دویست هزار دستگاه را داده است، اما تا کنون متاسفانه هیچگاه از تولید 800 هزار دستگاه فراتر نرفته، به بیان بهتر خودروسازان ما در افزایش تولید خودروهای فعلی که مردم به شدت نسبت به کیفیت آن ناراضی هستند نیز کمترین توفیقی نداشته است.

این کارشناس بازار و صنعت خودرو شرایط لازم برای تحقق دستورات رئیس جمهور از خودروسازان را بیان کرد: دستورات رئیس جمهور درخواست‌های به حقی است، اما چارچوب عملیاتی و اجرایی شدن آنها وابسته به فضای اقتصادی و  سیاسی کشور از یک سو و از سوی دیگر توان خودروسازان دارد. برای توضیح بیشتر این موضوع باید گفته شود که در حال حاضر، نه شرایط اقتصادی کشور در فشار تحریمی به ما این اجازه را می‌دهد که در خودروسازی به شکل مورد نظر رئیس جمهور توسعه یافته شویم، چون مطالبات رئیس جمهور اهداف توسعه زا را نشانه گرفته، اهدافی که مدت هاست دنبال می‌شود اما به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تحریم‌های ظالمانه امکان تحقق آن تاکنون وجود نداشته، هدف‌گذاری آیت‌الله رئیسی به بیان بهتر، جزء مهمی از هدف تولید خودروسازی در پنج دهه گذشته کشور است. یعنی جزیی از اهداف طبیعی کشور است که باید به آن می‌رسیدیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در مجموع شرایط اقتصادی و فضای توسعه در کشور بخصوص در حوزه های پیچیده‌ای که نیازمند دانش فنی است با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. خودرو یک کالای مصرفی و تاثیر گذار در اقتصاد است که نیازمند دانش فنی است. یعنی محصولی است تفکر محور که ایده‌های ناب در توسعه صنعت خودرو بسیار تاثیر گذارند. رشد در حوزه تکنیک فنی و دانش فنی نیز، بسیار حائز اهمیت است. لذا برای تحقق دستورات رئیس جمهور در این حوزه‌ها باید بسیار موثر عمل کرد، چرا که صنعت خودروسازی، یک صنعت رقابتی است در تولید هم باید رقابتی عمل کرد، در کیفیت و قیمت باید رقابتی عمل کرد تا مشتری راغب به خرید خودروی عرضه شده باشد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به قدری کیفیت و قیمت در تولیدات ما موثر است که با باز شدن درهای کشور به روی واردات خودروهای خارجی، بعید است خودروساز داخلی امکان رقابت با همتایان خارجی خود را داشته باشد. لذا فعال بودن پتانسیل‌های مورد نیاز صنعت خودروسازی برای توسعه یافتگی و تحقق دستورات رئیس جمهور بسیار حائز اهمیت است.

کارشناس بازار و صنعت خودرو افزود: متاسفانه تاکنون  پتانسیل لازم در صنعت خودروسازی کشورایجاد نشده و به فعلیت نرسیده است. به دلیل نوع مدیریت خاص خودروسازی و اقتصادی و حضور سیاسیون دراین صنعت هیچگاه نتوانسته‌ایم همه پتانسیل‌های موجود این صنعت را به صحنه بیاوریم و به فعلیت برسانیم.

وی در پایان متذکر شد: از سوی دیگر فضای اقتصادی کشور که فضایی کاملا تحریمی و انقباضی است اجازه توسعه را نمی‌دهد. در حال حاضر همکاری با شرکت‌های موفق خودروساز داخلی در داخل می‌تواند به عنوان اولین گام، یک مسیر مناسب برای رشد صنعت خودروسازی کشور باشد. بعد از این به تدریج با انجام اصلاحات لازم می‌توان به اهداف مد نظر رئیس جمهور رسید. در غیر این صورت، یعنی در فضای غیر آماده اقتصادی و فضای حاکم بر مدیریت خودروسازی کنونی به سهولت نمی‌توان اهداف مورد نظر رئیس جمهور در صنعت خودروسازی را محقق کرد.